بعد قرار المحكمة: العريضة تصبح القوة الثالثة في البلاد فماذا سيكون رد النهضة والمؤتمر والتكتل؟

بعد أن قررت المحكمة الادارية اليوم قبول الطعن الذي تقدم به مرشحو العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في 5 دوائر انتخابية وهي دائرة سيدي بوزيد بـ 3 مقاعد، ومقعد بدائرة القصرين ومقعد بدائرة تطاوين ومقعد بدائرة جندوبة ومقعد بدائرة صفاقس 1، تكون العريضة قد استكملت 26 مقعدا من جملة مقاعد المجلس التأسيسي لتحل في المرتبة الثالثة في سباق "الكتل" الانتخابية الفائزة اي قبل التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر فكيف سيتعامل "المتفاوضون الثلاثة الكبار" بعد أن أصبحوا أربعة؟
وبعد هذا الحكم يرى مراقبون أن الأطراف الفائزة وخاصة "الثلاثة الكبار" ستكون مطالبة بإدماج ممثلي التيار في دائرة المشاورات السياسية التي بدأت منذ مدة والتي قد تتعثر وتشهد خطوات إلى الوراء بسبب هذا الحكم القضائي، خاصة أن تيار العريضة الآن بلا قيادة واضحة عقب انسحاب رؤساء القوائم من التيار ومقاطعتهم للهاشمي الحامدي بعدما تحدثوا عنه من انفراده بالقرارات إذ عمد "رئيس العريضة" إلى التصريح بأن تياره انسحب من المجلس التأسيسي دون أن يستشير المترشحين وهو ما اعتبره هؤلاء "دكتاتورية لن يقبلوها".
ورغم أن كثيرين يطرحون اسم الوجه البارز عبد المنعم كرير المترشح للمجلس عن العريضة الشعبية من دائرة المنستير الذي سيمثل أعضاء المجلس من هذا التيار في المفاوضات غير أن الانقسامات بين مؤيد للحامدي ورافض "للتفرد بالرأي" قد تُفرّق هؤلاء إلى "شيع" يصعب بعد ذلك التفاوض معهم وهو ما قد يؤجل تشكيل جهازي الحكومة والرئاسة إلى أجل غير واضح.
وللتذكير فإن الهيئة العليا للانتخابات كانت قد أسقطت بعد الانتخابات 23 أكتوبر سبعة قوائم للعريضة الشعبية خالفت – حسب هيئة الجندوبي - بنود مادة التمويل الخاصة بالحملة الانتخابية وذلك استنادا إلى ملاحظات مراقبين تابعين للهيئة تم اعتمادهم في تقرير قضاة دائرة المحاسبات الذين لم يتحولوا لمختلف الدوائر ولم يتلقوا اية شهادات او وثائق او حجج دامغة مما جعل مهمة قضاة المحكمة الادارية في ابطال قرار اسقاط تلك القوائم حسب المترشحين من قوائم العريضة.

فيديو: تعليق الحامدي بعد استرجاع المقاعد