القضاء العسكري التونسي يوجه تهمة " القتل العمد " لمسؤولين كبار بوزارة الداخلية

الأحد 13 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - مدير عام الأمن العمومي سابقا أمام التحقيق العسكري
الوضع الأمني الحساس للبلاد منعنا من"محاسبة" مطلقي النار

وجه قاضي التحقيق العسكري بداية الاسبوع الماضي بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي في قرار ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان لطفي الزواوي أنكر ما نسب إليه ذاكرا انه لم يقتل أي احد من المتظاهرين المحتجين بالرصاص الحي في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و24 جانفي 2011 كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال ملاحظا ان ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض.

* التسلسل الإداري
واضاف لطفي الزواوي في اعترافاته أمام حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس انه تولى مهام مدير عام للأمن العمومي بداية من 16 فيفري 2010 والى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف الفعلي والقانوني على ادارة الشرطة العدلية وادارة الشرطة الفنية وادارة المرور وادارة الامن السياحي وادارة التنسيق الجهوي والتي تتضمن مناطق الامن التي لا تخضع ترابيا للاقاليم بالاضافة الى اشرافه المباشر على مختلف اقاليم الامن الوطني والمناطق والمراكز التابعة لها المنتشرة على كامل تراب الجمهورية اما عدد الاعوان واطارات الامن الراجعين له بالنظر فهو يقدر بحوالي 15 ألف عنصر بعضهم يرتدي الزي النظامي اثناء العمل واغلبهم يعملون بالزي المدني وكل واحد منهم مسلح بسلاح فردي اداري يستعمله حسب مقتضيات القانون كما توجد اسلحة جماعية على ذمة الاعوان موجودة بمقرات المراكز والمناطق والاقاليم تتمثل في بنادق شطاير والمسدسات الرشاشة نوع «بيرته» وهؤلاء الأعوان يتلقون منه التعليمات كتابيا او شفاهيا بصفة يومية حسب التسلسل الهرمي مرورا برئيس الادارة او الاقليم وصولا الى العون الموجود بأسفل السلم الهرمي كما ان مستوى التنفيذ حسب التسلسل الهرمي القيادي للادارة العامة للامن العمومي يبدأ من مدير الاقليم للامن الوطني وما دونه من اطارات واعوان اذ ان سلطة اعطاء الاوامر والتعليمات بالنسبة للادارة العامة الراجعة له بالنظر تتمثل في شخصه بوصفه مديرا عاما للامن العمومي.

* لا تعليمات لإطلاق الرصاص الحي
واكد لطفي الزواوي انه وفي فترة الاحداث ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 فانه لم يعط اية اوامر او تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خاصة وأنه لم يتلق أي تعليمات في الغرض من رئيسه المباشر العادل التويري اما ما حصل على الميدان فيتحمل مسؤوليته مطلقو النار فعليا مشيرا إلى ان كافة الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر وحسب انتشارهم الميداني واختصاصهم في الامن العمومي فانهم غير مختصين في التصدي للمظاهرات واحداث الشغب وليسوا مجهزين بالتجهيزات اللازمة لذلك باعتبار ان تلك المهام ترجع بالنظر لاختصاص الادارة العامة لوحدات التدخل التي تملك خبرة في المجال ومجهزة بالوسائل اللازمة غير انه وبالنظر لتواجد الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر على الميدان فهم يواكبون المظاهرات واحداث الشغب بمجرد اندلاعها ويحاولون التصدي لها باستعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع (لاكريموجان) في انتظار وصول وحدات التدخل التي وبمجرد حضورها بالموطن وتمركزها فان اعوان الامن العمومي الراجعين له بالنظر يتمركزون خلف اعوان وحدات التدخل.

* خلية أزمة
وذكر مدير الامن العمومي سابقا انه وبمجرد اندلاع الشرارة الاولى للحركة الشعبية الاحتجاجية بالبلاد تم احداث خلية ازمة بوزارة الداخلية ترأسها المدير العام للامن الوطني السابق العادل التويري وضمت القيادات الامنية العليا بالوزارة المذكورة المتمثلة في شخصه بوصفه مديرا عاما للامن العمومي والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام السابق لوحدات التدخل العميد جلال بودريقة ومدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية العميد محمد العربي الكريمي كما جمعت قياديين من الحرس الوطني هما آمر الحرس في تلك الفترة محمد الامين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني السابق العميد محمد الزيتوني شرف الدين وتمثل دورها في متابعة الاحداث والاحتجاجات بكامل تراب الجمهورية بصفة مباشرة ويومية ليلا نهارا قصد جمع المعطيات من الجهات وما يحصل بها من مظاهرات واحداث شغب واسداء التعليمات المناسبة في شأنها.

* إطلاق النار.. حالات استثنائية
وأضاف انه صدرت عن خلية الازمة المذكورة تعليمات لكافة الوحدات الامنية المنتشرة على الميدان والمكلفة بالتصدي للمتظاهرين المحتجين ومحدثي الشغب وقد وقع تطبيق تلك التعليمات على الميدان باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تصرف فيها الاعوان بصورة منفردة حسب ظروف وملابسات عايشوها لم يجدوا خلالها من خيار سوى اطلاق النار بالرغم من انه لم يقع التحري الميداني في ظروف اطلاق الرصاص على المواطنين من قبل خلية الازمة المذكورة التي ترسل اعوانا او اطارات للتحري فيما يحصل على الواقع بالنظر للظروف الامنية الصعبة التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.

* تصرف وأوامر
واوضح لطفي الزواوي انه تم ابلاغه من كافة مرؤوسيه بالجهات ان الاعوان الراجعين له بالنظر لم يطلقوا رصاصا حيا على المتظاهرين الى حدود يوم 12 جانفي 2011 والحالة الوحيدة التي تم فيها إطلاق النار من قبل أعوان الامن العمومي حصلت بمدينة رأس الجبل يوم 13 جانفي 2011 إذ وقع اعلامه بانه تمت مهاجمة منطقة الامن برأس الجبل ولم يجد اعوانها من خيار سوى اطلاق النار على المتظاهرين مما ادى الى وفاة اثنين منهم فأمر في الحين بتغيير رئيس المنطقة باعتبار تحمله مسؤولية ما حصل واعوانه، مشيرا أنه وبتعليمات من المدير العام للامن الوطني تم توجيه المتفقد العام للامن الوطني في نفس اليوم لاجراء الابحاث اللازمة على عين المكان دون ان تكون عملية توجيهه للتحري في تلك الواقعة على علاقة بالخطاب الذي ألقاه الرئيس المخلوع قبل ذلك التاريخ وذكر فيه عبارات «يزي مالكرطوش الحي» مضيفا انه فهم من تلك العبارة ان الرئيس السابق رغب في التفصي من المسؤولية والقاءها على المتهم رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وزير الداخلية السابق اما عبارات «بكل حزم، بكل حزم» التي قالها في خطابه في اواخر شهر ديسمبر 2010 فقد فهم منها وجوبا تطبيق القانون على المشاغبين باحالتهم على العدالة.

* أعوان التدخل بأزياء الحرس
ولاحظ لطفي الزواوي في اعترافاته في هذه القضية المتعلقة بأحداث الثورة بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان انه حضر احد الاجتماعات التي جمعت القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية وتم خلالها طرح موضوع عدم رغبة اهالي القصرين في تواجد اعوان وحدات التدخل هناك وبطلب من علي السرياطي او رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق تمت استعارة ازياء تابعة للحرس الوطني من العميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين حتى يرتديها اعوان وحدات التدخل ويظهروا بمظهر اعوان الحرس امام مواطني مدينة القصرين بعد ان اكد هذا الاخير بانه ليس لديه عدد كاف من اعوان الحرس لتعويض اعوان وحدات التدخل بالمدينة المذكورة وذلك ما حصل بالفعل على الواقع في اوائل شهر جانفي 2011 وبعد تاريخ 8 جانفي 2011.

* تحميل المسؤوليات
وبمعارضة لطفي الزواوي بما تضمنته تصريحات العميد محمد العربي الكريمي مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية صلب محضر استنطاقه التي جاء فيها ان القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية بمن فيها المدير العام السابق للأمن العمومي يتحملون مسؤولية القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الامن الداخلي اجاب بان ذلك غير صحيح اذ انه لم يعط اية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان وبمعارضته بما تضمنته تصريحات المتفقد العام للأمن الوطني علي بن منصور صلب محضر استنطاقه من انه لم يقع تكليفه باجراء تفقد وتحري في شأن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات سوى يوم 13 جانفي 2011 وبما ذكره في ذلك الشأن من ان القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية لم تكن ترغب في تقصي ما يحصل يوميا من اطلاق رصاص حي على المتظاهرين اجاب بان ذلك يعتبر من مهام علي بن منصور باعتباره المتفقد العام للامن الوطني وهو يتحمل مسؤولية عدم التحري الحيني والميداني فيما حصل من احداث.

مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا أمام التحقيق العسكري
هذا ما قصده المخلوع من عبارتي"يزي مالكرتوش الحي" و"بكل حزم"

وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عبيد...
في قرار ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكان رشيد بن عبيد الذي تحمل عدة مسؤوليات امنية من بينها مدير إقليم الشرطة بنابل في الفترة بين سنتي 2004 و2007 أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يشارك بأي وجه كان في قتل المواطنين أثناء فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها البلاد في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، مؤكدا أنه كان يشغل مهام مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بداية من 16 فيفري 2010 وإلى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف على كل من ادارة أمن الدولة وادارة الاستعلامات وادارة الحدود والأجانب وادارة مكافحة الارهاب وادارة الأمن الخارجي وادارة الوثائق ويتلخص عمله كمسؤول عن كافة تلك الادارات في استيقاء المعلومة الأمنية لسبق الأحداث حتى يتم استغلالها من قبل القيادة الأمنية واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها طبق تعليمات القيادة وذلك بصفة احتياطية للحيلولة دون تأزم الأوضاع الأمنية مشيرا أن مسؤوليته تتمثل في معايشة كامل الأحداث بكامل تراب الجمهورية عن طريق المصالح الجهوية المختصة التي تعمل تحت اشرافه لاستقراء الرأي العام في شأنها ورفع التقارير اللازمة في ذلك مع تحليل الأوضاع لإنارة القيادة الأمنية العليا حتى تتخذ القرارات المناسبة التي تراها صالحة بناء على تلك التقارير، مضيفا أن القيادة الأمنية العليا تتمثل في المدير العام للأمن الوطني وهو في تلك الفترة العادل التويري ووزير الداخلية رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) المسؤول عن رفع تلك التقارير إلى القائد الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تلك الفترة الرئيس السابق للبلاد المتهم زين العابدين بن علي وقد أثبتت التجربة في الواقع أن أكثر من نصف تلك التقارير يقع تبليغها إلى رئيس الدولة السابق من قبل وزير الداخلية السابق الذي يملك سلطة تقديرية في تمرير التقارير إلى رئاسة الجمهورية من عدمه.

* مواكبة المظاهرات فقط
وأضاف رشيد بن عبيد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري في القضية التحقيقية المتعلقة بأحداث الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان أن أعوان الأمن الراجعين له بالنظر يعملون بزي مدني بمختلف مناطق الجمهورية ومسلحين كما يخوله القانون بمسدسات عادية وبمسدسات رشاشة نوع«بيرته» الذين يقدر عددهم بحوالي ألف موزعين على مختلف المصالح الجهوية المختصة في مجال الاستعلامات ومكافحة الارهاب و يتلقون منه التعليمات حسب التسلسل الهرمي أما أعوان ادارة الحدود والأجانب فهم أيضا مسلحون ويعملون بالزي النظامي غير أن كافة الأعوان المذكورين لم يشاركوا بالمرة في التصدي إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية بل أنهم كانوا على الميدان بغاية مواكبة المظاهرات والمسيرات وأحداث الشغب قصد معاينتها ورفع التقارير الأمنية في شأنها لا غير. وأضاف أنه لم تصدر أية تعليمات من القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سواء كان ذلك منذ انطلاق الشرارة الأولى للأحداث يوم 17 ديسمبر 2010 أو خلال الحركة الشعبية وحتى بعدها ولو تم اصدار تلك التعليمات لكان من الأوائل الذين يعلمون بها ولرفض تطبيقها أو اعطاءها للأعوان الراجعين له بالنظر بمختلف مناطق الجمهورية.

* تصرفات معزولة
أما بخصوص القتلى والجرحى الذين سقطوا بالرصاص الحي أثناء الفترة المذكورة فقد حصل ذلك من جراء تصرفات معزولة من طرف أعوان الأمن العمومي وأعوان وحدات التدخل في ظروف وملابسات معينة تتعلق في جانب منها بالدفاع الشرعي عن النفس وفي جميع الأحوال فإن أعوان الأمن والتدخل مطلقي النار يتحملون مسؤولية ذلك مع القيادة الميدانية التي كانوا يعملون تحت إشرافها.
وأوضح رشيد بن عبيد أنه فهم من العبارة التي وردت بالخطاب الأول للرئيس المخلوع «بكل حزم بكل حزم» أنه من الضروري القبض على المتظاهرين وإيقافهم وتقديمهم للعدالة أما بخصوص عبارة «يزي مالكرطوش الحي» التي ذكرها المخلوع في خطابه الأخير مطالبا بذلك إيقاف الرصاص الحي على المتظاهرين فقد استغرب من تلك العبارة حيث لم تصدر في السابق أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لطلب الكف عنها مشيرا انه لو وجدت تلك التعليمات سواء كانت شفاهية أو كتابية باعتبار أن المعمول به بوزارة الداخلية اعطاء أوامر وتعليمات كتابية وشفاهية لعلم بها بوصفه مديرا عاما للمصالح المختصة مضيفا بأن الوحدات الأمنية التابعة للادارة العامة للأمن العمومي والادارة العامة لوحدات التدخل هي التي تم تكليفها من قبل القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي بالتصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية بمختلف مناطق البلاد بالاضافة لأعوان الحرس الوطني فيما يخص مرجع نظرهم الترابي.

* اجتماعات
وذكر أنه وبصفته من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية فقد حضر اجتماعات بمقر هذه الأخيرة جمعت وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وبقية القيادات الأمنية العليا المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق والمدير العام للأمن العمومي والمدير العام لوحدات التدخل وآمر الحرس الوطني السابق والمتفقد العام للحرس الوطني السابق غير أنه لم يقع بالمرة أثناء تلك الاجتماعات إعطاء أية أوامر أو تعليمات لمرؤوسيه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بل وعلى العكس فقد أعطى تعليمات صارمة بعدم استعمال السلاح بالمرة مع ضرورة اخلاء المقرات الأمنية وتأمين السلاح الجماعي الموجود داخلها كلما دعت الضرورة لذلك غير أنه لم يقع احترام تلك التعليمات في الواقع وهو ما يفسر اصابة بعض المتظاهرين ومقتلهم بالرصاص الحي ويتحمل المسؤولية في ذلك الأعوان مطلقي النار.

* ظرف حساس.. منع التحقيق
وذكر مدير عام المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية أنه وبوصفه مسؤولا أمنيا ساميا فإنه لم يتخذ أي اجراء بخصوص عدم احترام التعليمات المتعلقة بعدم استعمال السلاح في الإبان على غرار إيقاف مطلقي النار من أعوان الأمن أو محاسبتهم نظرا للظروف الأمنية الصعبة للبلاد وعدم امكانية تطبيق تلك الاجراءات الأكيدة في ذلك الظرف الحساس من الناحية الواقعية. وبعرض ما جاء بتصريحات المتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور عليه والتي تضمنت أنه وعلى خلاف ما جرى به العمل بتكليفه باجراء أبحاث ادارية عند حصول أي تجاوز أمني وتفسيره ذلك بأن القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية لم تكن ترغب في اجراء تفقدات وأبحاث ميدانية عند سقوط ضحايا من جراء الرصاص الحي لقوات الأمن الداخلي الى حدود 13 جانفي 2011 موعد تكليفه بأول تفقد بمنطقة رأس الجبل والحال أنه لم يقع تكليفه بالمرة قبل ذلك التاريخ باجراء أي بحث اداري حول اطلاق الرصاص الحي افاد رشيد بن عبيد بأنه لا دخل له في ذلك الموضوع طالما وأن المتفقد العام للأمن الوطني يرجع بالنظر لرئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق بالاضافة الى أنه لم يسجل للأعوان الراجعين له بالنظر أي اطلاق نار على المتظاهرين.
وبمعارضته بما تضمنته تصريحات العميد السابق محمد العربي الكريمي التي جاء فيها خاصة أنه كان متواطئا لعدم مساهمته من موقعه كقائد أمني سام بوزارة الداخلية في إيقاف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لدوره في مجال الاستعلامات وانارة سبيل القيادة الأمنية العليا بما يرفعه من تقارير وتحاليل افاد بأن ذلك غير صحيح اذ لم توجد أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وان ما حصل من اطلاق للرصاص الحي هو تجاوز يتحمله مرتكبوه على الميدان بما أنهم لم يطبقوا التعليمات الموجهة لهم بعدم استعمال السلاح منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وأكد رشيد بن عبيد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي لديها فرق قنص يرتدي أفرادها أقنعة سوداء ويستعملون أسلحة متطورة هي الادارة العامة لوحدات التدخل والادارة العامة للحرس الوطني والادارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وان مجال تدخل الفرق المذكورة هو التصدي للارهاب وهو لا يعلم ان كان وقع تشريك تلك الفرق في التصدي للحركة الاحتجاجية أم لا ولكن لم ترد أي معلومة أمنية من المصالح الجهوية الراجعة له بالنظر عن وجود قناصة تابعين لقوات الأمن الداخلي شاركوا في التصدي للمظاهرات وقد جرى العمل على اجراء حصص رماية بميادين الرمي التابعة لقوات الأمن الداخلي على أهداف ثابتة أو متحركة يوجد بها النصف الأعلى لجسم الانسان فقط مع تركيز الرماية على القلب والرأس وذلك منذ سنوات طويلة وليس بوسعه تفسير ذلك غير أن اغلب أعوان الأمن لا يتلقون تدريبا منتظما في الرماية وذلك ما يفسر سقوط العديد من الضحايا في المظاهرات.
ولاحظ رشيد بن عبيد أنه حضر احد الاجتماعات التي طلب فيها علي السرياطي تمكين أعوان الأمن العاملين بالقصرين من أزياء عسكرية أو أزياء للحرس الوطني لارتدائها على الميدان بتلك المدينة للظهور في مظهر أعوان الحرس أو أعوان الجيش أمام المواطنين الرافضين لتواجد الأمن بالمكان نتيجة تسببهم في ازهاق أرواح الأهالي بالرصاص ولكن الفريق أول رشيد عمار الذي كان حاضرا رفض ذلك خشية الاشتباه في توريط الجيش الوطني في قتل المواطنين ولعدم قانونية ذلك الطلب باعتبار أن كل جهاز أمني مطالبا بارتداء زيه الرسمي.