تصريحات جديدة لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بخصوص مستقبله السياسي

واب تونيزيا - هل تشهد الساحة السياسية في تونس، وبالتحديد المشهد الحزبي «ولادة» حزب جديد، عُقدت جلسته التأسيسية في المهجر، وبالتحديد في فرنسا؟ هذا السؤال يطرح بإلحاح الآن في المشهد السياسي، خاصة إذا علمنا أن هذا الحزب الجديد يتزعمه منذر الزنايدي وزير الصحة في عهد المخلوع، والمطلوب للقضاء التونسي، اضافة الى القاضي فرحات الراجحي، الذي تحمل مسؤولية وزارة الداخلية مباشرة بعد الثورة ثم تمت إقالته...
وهو كذلك مطلوب من طرف المحكمة العسكرية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الى موقع الكتروني منذ مدة، والتي أحدثت آنذاك ضجة على المستوى السياسي والأمني..

الاتصالات مستمرة
الأستاذ عبد الجليل الظاهري، أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لهذا الحزب المزمع بعثه، والذي يحمل اسم «حزب العزة» أكد أنه سيتم غدا تقديم مطلب تأشيرة هذا الحزب الى وزارة الداخلية، موضحا أن رئاسته ستؤول الى منذر الزنايدي، وسيتولى الأمانة العامة فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق، في حين سيكلف سليم البحري بأمانة المال، اضافة الى عديد الوجوه القانونية ورجال الأعمال..
وحسب الأستاذ عبد الجليل الظاهري الذي أكد أنه نائب رئيس هذا الحزب، ومكلف بالهياكل، فإن الأستاذة ريم بن ناصر تم تكليفها صلب «حزب العزة» بشؤون المرأة..

كما أفاد الأستاذ الظاهري أن الاتصالات مستمرة بعديد الوجوه السياسية والقانونية لتثبيت أركان هذا الحزب، الذي حسب محدثنا، تتمثل غايته في «تحقيق المصالحة واحترام إرادة الشعب من خلال تركيز تصور فاعل للتنمية الجهوية وتطوير القدرة الشرائية للمواطن.. وكذلك ارساء منظومة من العلاقات الديبلوماسية بتونس، تقوم على التموقع ضمن الأقطاب الاقتصادية الكبرى في العالم، والتي من شأنها مساعدة وطننا في اطار التعامل الندي، دون املاءات ولا توصيات»..

موقف فرحات الراجحي
ولكن ما هو موقف القاضي فرحات الراجحي الذي يمنع عنه القانون حسب علمنا، مجرد الانخراط في حزب سياسي، فما بالك بتحمل مسؤولية الأمانة العامة في هذا الحزب المزمع تأسيسه؟
في هذا الشأن يقول القاضي الراجحي لصحيفة الصباح: «لست مستعدا الآن للدخول غمار السياسة.. ولا أنوي أبدا الانضمام الى أي حزب، بل لم أفكر أبدا في هذا الأمر»..
كما فند الراجحي أي اتصال به من طرف أي شخص من «حزب العزة» المزعوم، أو غيره.. وبذلك ينفي نفيا قطعيا، ما جاء على لسان الأستاذ عبد الجليل الظاهري من مشاورات معه، واستعداده لتحمل مسؤولية الأمانة العامة لهذا الحزب..
والسؤال المطروح أكثر من غيره حول هذا الحزب هو: «هل يتحصل "العزة" على التأشيرة القانونية، والحال أن مؤسسه مطلوب للقضاء؟
ذلك ما ستكشفه لنا الأيام القريبة القادمة.