أعوان قناة حنبعل يدخلون في إضراب لمدة 24 ساعة ويهددون بإيقاف العمل كليا

الإثنين 28 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - دخل أعوان وموظفوا وصحفيوا قناة حنبعل في إضراب مفتوح احتجاجا على الاعتداء على أحد الصحفيين بقسم الإخبار من قبل رئيسه في العمل.

وباتصال بأحد الصحفيين العاملين بقسم الرياضة, أفادنا أن السبب الرئيسي للإضراب هو الاعتداء على الصحفي "مخلص الصعوبي" من قسم الإخبار من طرف رئيسه في القسم.

كما بلّغنا محدثنا ان الإضراب يأتي كردة فعل على تجاهل إدارة القناة لمطالب العاملين خاصة بعد القيام بعدة مفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة.

ويضيف أن الصحفيين والتقنيين في القناة يتقاضون أجورا لا تتجاوز 300 دينار إضافة إلى حرمانهم من منح الإنتاج والليل.

وأشار الصحفي بقسم الرياضة أن الإضراب انطلق منذ العاشرة صباحا ليتواصل على امتداد 24 ساعة إلى حين تحقيق المطالب وفي حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب يضيف محدثنا "سنضطر لإيقاف العمل".

يذكر أن المسؤول عن الموارد البشرية في القناة تجاهل هذه المطالب وقام بتمزيق بعض الأوراق والشعارات المرفوعة قائلا للمضربين "الي ماعجبوش يروّح" على حد تعبيره.

بلاغ من الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حول اضراب يوم الإثنين

دعت "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" كافة الإطارات الأمنية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 تعبيرا منها "عن التزامها بالدفاع عن حرمة المؤسسة الأمنية ورجالاتها".

كما نددت بظاهرة الاستخفاف في التعامل مع القضايا المرفوعة من قبل المؤسسة الأمنية ورجال الأمن وطالبت في بلاغ صادر عنها بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للأمنيين الموقوفين.

وانطلاقا من إيمانها بأن المؤسسة الأمنية ليست فوق المحاسبة العادلة جددت الجمعية مطالبتها بفتح ملف القناصة وملف الشهداء الأمنيين مشددة في نفس الوقت تمسكها بعلوية القانون واحترام الشرعية.

وأكدت على أن ولاء الجهاز الأمني لايجب ان يكون إلا للوطن وفي خدمة المصلحة العامة بعيدا عن كل محاولات التوظيف الشخصي أو السياسي بما يضمن حياده المطلق.

كما دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من جهتها كافة أعوان وإطارات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح بالزي المدني والنظامي إلى وقفات احتجاجية يوم الاثنين بداية من الساعة التاسعة صباحا وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم بكامل تراب البلاد.

واعتبرت ان حركتها الاحتجاجية تاتي "استنكارا منها لاشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى راسها رئيس المجلس الوطني التاسيسي وكافة أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك".

ودعت النقابة في بلاغ لها كافة الإطارات والأعوان إلى ضرورة المحافظة على السير العادي لعملهم.

الرئيس العراقي ينفي أي اتصال من راشد الغنوشي أو فؤاد المبزع حول الشاب التونسي الذي أعدم

الأحد 27 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - نشر المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني حوار صحفيا أجرته قناة الفضائية العراقية مع الرئيس العراقي طالباني ، تناولت عدة محاور منها التدخل التونسي والليبي لمنع تنفيذ حكم الإعدام في التونسي يسري الطريقي وليبيين قائلا :" التونسيون لا، ليس هنالك أحد من التونسيين اتصل بي فقط الليبيين هم من اتصلوا. هذا الأخ الدكتور يعيش في اسطنبول جاء لزيارتنا حاملا رسالة من السيد مصطفى...طالباً العفو عن كل الليبيين المحكومين في العراق بينهم خمسة محكومون بالإعدام والآخرون محكومون بسنوات عديدة، زارني في السليمانية، وأنا احترمته وبينت له أولا أنني ليست لدي صلاحيات إلغاء الأحكام وليست لدى رئيس الوزراء أيضا صلاحيات إلغاء أحكام الإعدام، أحكام الإعدام ممكن أن تلغى فقط بقرار من البرلمان هذا أولا. ثانيا أن الذين أتوا إلى العراق لم يأتوا للتجارة ولا للسياحة ولا لزيارة الأهوار أو الجبال، وإنما أتوا لأعمال إجرامية وإطلاق سراحهم يحتاج إلى موافقة الحكومة والجهات المختصة ومعرفة جسامة المسائل، بينت التعاطف مع الذين لم يرتكبوا جرائم معينة لإطلاق سراحهم.

الائتلاف الحاكم في تونس يتوصل لاتفاق بشان المناصب الثلاث العليا

أمضت الاحزاب السياسية الثلاثة حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، التي تحظى مجتمعة بالأغلبية في المجلس الوطني التاسيسي، مساء يوم الاثنين على اعلان توافق بينها تم الاتفاق بموجبه على:

1/ مقترح مشروع قانون يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في المرحلة المقبلة يتم عرضه على المجلس التاسيسي

2/ترشيح السادة مصطفى بن جعفر لرئاسة المجلس التأسيسي ومحمد المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي لرئاسة الحكومة

3/تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أهداف الثورة يتم الاعلان عن تركيبتها بعد تكليف رئيس الحكومة وهي حكومة تضع في مقدمة أولوياتها مباشرة القضايا العاجلة واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية على أن ينجز المجلس التأسيسي أشغاله بوضع دستور جديد للبلاد ثم تتم الدعوة للانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ مباشرة المجلس لمهامه.

وقد أمضى على اعلان التوافق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر.

هياكل رسمية تونسية تحذر من حملة إعلامية تستهدف قوات الأمن الداخلي بهدف ضرب الإستقرار

الإثنين 21 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - شجبت كل من النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية //الحملة المغرضة التي تشنها بعض الأطراف// على المواقع الاجتماعية والصحف الالكترونية وتستهدف اطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي

وحذرت كل من النقابة والجمعية في بيانين لهما بان هذه الحملة التي مست عديد الاطارات واعوان الامن //والصقت بهم التهم الباطلة والمزيفة//الى جانب//مسهم في اعراضهم ومسارهم المهني،// محاولة تضليل الرأي العام والاعلام، انما تستهدف الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد منذ فترة.

وأكدتا الوعي //بالمخطط الذي يستهدف الموءسسة الامنية لغاية ضرب المصالح العليا للبلاد وادخالها في دوامة جديدة من الفوضى //خدمة لاغراض فئوية ضيقة// تقف وراءها أطراف معروفة//ستكشف عنها التحقيقات الجارية حاليا وفق ما جاء في البيانين.

واعربت كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية عن ايمان //كل الهيكل الأمني باهداف الثورة// وبنزاهة القضاء واستقلاليته داعيتين هذا الهيكل إلى محاسبة كل من تسول له نفسه المس من استقرار البلاد مهما كانت انتماءاته وموقعه والتعامل معه بما يقتضيه القانون.

بيان من الهاشمي الحامدي يعلن فيه اعتزاله السياسة والإنسحاب من العريضة

الأحد 20 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - أعلن الهاشمي الحامدي زعيم العريضة الشعبية للعدالة والتنمية انه جمد عمله السياسي في تونس بما في ذلك رئاسته لكتلة العريضة الشعبية وذلك في بيان بث على قناته "المستقلة".

كما قال الحامدي ان النظام السياسي التونسي الحالي بما في ذلك المجلس التأسيسي لا يتمتع بأي شرعية لأنه تجاهل القوة الثانية في تونس كما زعم.
وقال الحامدي أن انسحابه شخصي لا يلزم أعضاء العريضة الشعبية الذين فازوا بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي كما نفى الهاشمي الحامدي ان يكون له موقع على الصفحة الاجتماعية الفايسبوك ودعا المتتبعين إلى تجاهل أي أخبار تنشر على مواقع تنسب له.

كما دعا الحامدي المواطنين في المناطق الداخلية خاصة في سيدي بوزيد إلى التزام الهدوء ونبذ العنف وترك التظاهر السلمي.

كما جدد الحامدي اتهامه لفؤاد المبزع ووسائل الإعلام الوطنية وللأحزاب التونسية الفائزة بالانتخابات بأنهم يكنون العداء له ويريدون تشويهه وإقصائه.

كما تلا البيان التالي:

طلبت الأسبوع الماضي اعتذارا من عدة جهات سياسية وإعلامية عن حملة الكراهية والإقصاء والحقرة، التي أتعرض لها شخصيا ويتعرض لها تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وبما أن هذا الإعتذار لم يصدر، فإنني أعلن ما يلي:
1 ـ أسجل بأسف واستنكار شديدين أن هناك فيتو قوي ورفض متشنج من الطبقة السياسية لمشاركتي في الحياة السياسية ببرنامج سياسي واجتماعي يدافع عن الشباب العاطل عن العمل والفقراء والمحرومين في تونس. وأنا لن أنازع هذه الطبقة السياسية على السلطة أبدا، ولا أريد أن أدخل معها في صدام ومواجهة، إني دخلت الإنتخابات للدفاع عن الفقراء والمحرومين وليس طلبا للسلطة والمناصب والمغانم.
2 ـ لقد تربيت في عائلة فقيرة في سيدي بوزيد على الصدق ومكارم الأخلاق، وعشت أكثر من نصف عمري في بريطانيا حيث يتعامل الناس بالكلمة وبمكارم الأخلاق، غير أن خصومي في تونس لا يتعاملون بهذا المنطق أبدا، وإنما يشنون علي حربا شعواء شرسة وغير أخلاقية، ويحاولون بكل وسيلة فاسدة وغير مشروعة اغتيالي معنويا وسياسيا. أعترف بأنني لا أستطيع التعامل مع أناس بلا أخلاق ولا ضمير. ولا أستطيع التعامل مع أناس يتجاهلون عمدا وبنية سيئة أنني حوكمت سياسيا في عهد بورقيبة وبن علي، وأعيش في المنفى منذ ربع قرن، ويكفيني برنامج "المغرب الكبير" وبرنامج "الحلم العربي" في قناة المستقلة دليلا على أنني قدمت لمعركة الحرية لتونس ما لم يقدمه 99 بالمائة من خصومي السياسيين.
3 ـ احتجاجا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحقرة التي لم تستهدفني وحدي وإنما استهدفت الفئات الإجتماعية التي منحتني أصواتها في الإنتخابات، وهي الفئات التي فجرت الثورة وحررت تونس وأطلقت الربيع الديمقراطي في العالم، فإنني أعلن رسميا أنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية، وأعتبر المجلس التأسيسي الجديد الذي تم إقصائي من جميع المشاورات الخاصة بتنظيم عمله، فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية، وأعلن التجميد الفوري والكلي لنشاطي وعملي السياسي في تونس.
هذا يعني بوضوح تام أن النشاط السياسي في الشأن التونسي لمحمد الهاشمي الحامدي، بصفته صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وهي الصفة التي وردت في جميع البيانات الإنتخابية التي علقت من طرف جميع قوائم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في كامل تراب الجمهورية، وأكدها وأقر بها حرفيا، بالصوت والصورة، رؤساء وممثلو القوائم الإنتخابية المترشحة باسم العريضة الشعبية في بياناتهم الإنتخابية التي أذاعتها التلفزة الوطنية خلال الحملة الإنتخابية، أؤكد أنني قررت اليوم وعبر هذا البيان تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي بهذه الصفة.
4 ـ أعلم الرأي العام أيضا، أنني لم أطلب من النواب الفائزين في الإنتخابات باسم العريضة الشعبية الإنسحاب من المجلس التأسيسي أو التضامن معي في هذا الموقف. كما أنني أشكرهم وأعفيهم من أي التزام سياسي أو معنوي تجاهي حتى تكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ مواقفهم وسياساتهم في المجلس التأسيسي وخارجه.
5 ـ أوضح أيضا أنني بداية من تاريخ هذا البيان أخلي طرفي وأعلن أنني لا أتحمل أية مسؤولية من أي نوع كان، عن أية مواقف أو أنشطة سياسية تنسب إلى العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وأعلم الرأي العام أيضا أنني، بعد اتخاذ قراري هذا بتجميد نشاطي السياسي والإعلان عنه رسميا في هذا البيان، لم أفوض أي شخص أو طرف أو جهة للحديث باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس أو خارجها، كما أؤكد للجميع، من باب الإحتياط، أنه ليس لدي حساب في الفايسبوك ولا في خدمة تويتر أو أي برنامج آخر من برامج التواصل الإجتماعي، أقول هذا حتى لا ينتحل أي شخص إسمي لبث أخبار أو مواقف مزورة وغير صحيحة في هذه المواقع.
6 ـ إن الإعلان عن تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي هو قراري الشخصي الذي توصلت إليه بعد تفكير عميق وبعد استشارة عائلتي وكثير من الأصدقاء والأنصار المخلصين. وإنني أناشد كل من يكن لي ذرة حب أو تقدير وجميع أفراد الشعب التونسي العزيز، أن يتفهموا موقفي ويعترفوا بحقي في اتخاذ هذا القرار، وأدعو الجميع إلى التمسك بالهدوء واحترام القانون وتجنب أي نوع من ردود الأفعال غير المشروعة وحتى المشروعة لأن المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على السلم والإستقرار في ربوع بلادنا العزيزة أعلى وأهم مليون مرة من العريضة الشعبية وصاحبها.
وفي الختام أعيد شرح موقفي الجديد وتلخيص بياني بلسان شاعر تونس الفذ، شاعر الثورة والحرية أبي القاسم الشابي حين قال:
كـلّمـا قـام فـي الـبـلاد خـطـيـب
مـوقـظ شعـبـه يـريـد صـلاحــه
ألبسوا روحـه قميـص اضطهــــادٍ
فـاتـكٍ شـائــك يــرد جـمـاحـه
أخـمـدوا صـوتـه الإلهـي بالعسـف
أمـاتـوا صـداحــه وكفاحه
وتـوخّـوا طرائـق العسـف والإرهـاق
معه، ومــا تـوخّــوا سـمـاحــه
هكـذا المخلـصـون في كـل صــوبٍ
رشقـات الـردّى إلـيـهـم مـتـاحـه
غـيـر أنـاّ تنـاوبـتـنـا الـرزّايــا
واستبـيح الحمـى وايّ استـبـاحـه
أنا يـا تونـس الجمـيـلـة فـي لـج
الـهـوى قــد سبــحـت أي سبـاحـه
شرعتـي حبّـكِ الـعـمـيـق وإنّــي
قـــد تـذوقـت مــره وقـراحــه
لا ابـالـي وإن أريـقــت دمــائـي
فدمـاء العشـاق دومـــاً مـبـاحـه
وبطـول المـدى تـريـك الـلـيـالـي
صادق الـحـب والـولاء وسـجـاحـه
إن ذا عصـر ظـلـمـةٍ غـيـر أنــي
من وراء الظـلام شـمـت صـبـاحـه
ضيع الدهر مـجـد شـعـبـي ولـكـن
سيرد الأحرار يوما وشاحه

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الرحمة المهداة للعالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كيف تمكن حمادي بوصبيع من حماية شحنات الجعة من النهب زمن الانفلات الأمني ؟

حيث تأكد لنا من مصادر جد مطلعة بمجمع شركة التبريد Société frigorifique et brasserie de Tunis (SFBT) ومعمل الجعة بتونس

انه لولا التدخل المباشر لرئيس المجمع حمادي بوصبيع الذي انقذ الموقف واتصل بأحد المتنفذين بوزارة الداخلية وتعاقد معه على ضرورة ضمان تنقل شاحنات الجعة الى كافة مناطق البلاد تحت الحراسة الأمنية لتفادي عمليات النهب المنتشرة زمن الانفلاتات الأمنية المسجلة خلال الأشهر الأولى للثورة مقابل وعده بمنحة ملكية تقسم على كافة الإطارات والاعوان المشاركين في الحماية الخاصة مثلما يحدث خلال المقابلات الرياضية .

وحيث تسلم المسؤول المذكور مبلغ 700 ألف دينار نقدا كتسبقة على الحساب وعوض توزيعهم على المشاركين في الحماية بعد إعلام الإدارة قام باستغلالهم لخاصة نفسه حيث اقتنى بجزء منهم (500 ألف دينار) فيلا فاخرة في احد المناطق السياحية بالوطن القبلي... ووزع المبلغ المتبقي أي 200 ألف دينار على حسابات مصرفية مختلفة.

ولتفادي المسائلة حول مصدر التمويل ولتضليل المتطفلين قام بتسجيل عقد البيع باسم صهره (والد زوجته ).

العراق: تنفيذ حكم الإعدام في الشاب التونسي يسري الطريقي

تمّ يوم الإربعاء 16 نوفمبر 2011 في العراق تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين التونسي يسري الطريقي وذلك رغم تعهّد نوري المالكي سابقا بعد وساطة من الشيخ راشد الغنوشي بإعادة النظر في القضيّة وبضمان محاكمة عادلة، وقد أكد مصدر حقوقي بأن رفاق يسري بالسجن هاتفوا في حدود الساعة السادسة والنصف والد يسري وأعلموه باستشهاد ابنه واثنين آخرين من مصر وثلاثة عراقيين.

وذكر ذات المصدر أن الخارجية التونسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها لم تقم بما أنيط بعهدتها في هذه القضية ولم تتحرك لإنقاذ حياة يسري، كما أشار ذات المصدر إلى أن وزير العدل العراقي اتصل بحركة النهضة لإبلاغها بالخبر باعتبارها الممثل الشرعي للتونسيين.

وبيّن حاتم الفقيه الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف أن الجمعية تنظم وقفة "احتفالية" بالشهيد التونسي أمام السفارة العراقية وذلك يوم السبت المقبل كما أنها ستواصل متابعة ملف التونسيين المعتقلين في العراق خاصة التونسيان الآخران المهددان بالإعدام.

عبد السلام جراد يمنع من السفر والاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى اجتماع طارئ

الإربعاء 16 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - تواصل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها الطارئ الإربعاء على الساعة الثالثة زوالا بحضور كل القيادات داخله للنظر والمباحثة في السبل والوسائل التي سيتوخاها الاتحاد للدفاع على هياكله ومناضليه مما يعتبروه محاولة للمس وضرب كيان هذا الهيكل النقابي.

ويأتي هذا القرار على خلفية اصدار المحكمة قرار بمنع عبد السلام جراد من السفر إلى الخارج.

وكان النقابيون قد استنكروا خلال اللقاء ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مؤكدين أن هذا يندرج ضمن الحملات المشوهة التي يتعرض لها وخاصة منهم عبد السلام جراد الذي اتهم بأنه تمتع بقرض من بنك الإسكان بقيمة 300 ألف دينار.

وقد نفى مصدر من الاتحاد اتصلت به الجريدة ما أوردتع لجنة تقصي الحقائق بشأن عبد السلام جراد والذي أثبت أنه لم يتحصل على هذا القرض مستدلا على ذلك بوثيقة في الغرض من بينك الإسكان.

وأفادنا نفس المصدر أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تضمن اتهام عبد السلام جراد باستغلال منصبه حيث أنه تدخل لدى الرئيس السابق لترقية أحد النقابيين وهو المنصف اليعقوبي.

وهذا ما اعتبره النقابيون زيغا عن التطرق لملفات الفساد الكبرى وإثارة مواضيع جانبية قال عنها النقابيون إنها محاولة لإرباك الاتحاد.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد بيان شديد اللهجة يندد باستهداف الاتحاد وقياداته خاصة من طرف لجنة تقصي الحقائق يستنكر محاولات جره إلى ردود أفعال. علما وأن الهيئة الإدارية في جلستها لم تتطرق إلى تأجيل المؤتمر لكن إمكانية طرحه واردة باعتبار وجود بعض الأطراف تطرح تأجيل المؤتمر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

كما أكد نفس المصدر أن مهام عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد تنتهي بانتهاء المؤتمر الذي من المنتظر أن يعقد أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2011 بطبرقة وذلك حسبما ينص عليه الفصل العاشر من قانون الاتحاد والذي ينص على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من دورتين نقابيتين متتاليتين لعضو المكتب التنفيذي وتدوم الدورة الواحدة 5 سنوات.

وسيتم في المؤتمر الذي سينعقد أواخر هذه السنة بطبرقة انتخاب أحد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي القادم للاتحاد.

ويذكر أن 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي لا يمكنهم الترشح في حين يسمح لـ4 أعضاء آخرين الترشح لهذه المسؤولية وهم حسين العباسي وبلقاسم العياري والمولدي الجندوبي والمنصف الزاهي.

كما يجدر بالذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية تضم الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة وهم 85 عضوا.

النهضة والمؤتمر يتفقان على تكليف منصف المرزوقي برئاسة الجمهورية التونسية

اتفقت حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، الحائزان على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، على تكليف منصف المرزوقي ، برئاسة الجمهورية إلى حين وضع الدستور وإجراء انتخابات العام المقبل.

وأكد مصدر مطلع أن قيادة النهضة الحاصلة على89 مقعدا في الانتخابات والمؤتمر الحاصل على 29 مقعدا "اتفقوا خلال مفاوضات بالعاصمة تونس الثلاثاء 15 نوفمبر على تكليف زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوفي (66 عاما) برئاسة الجمهورية".

وأضاف المصدر، أن النهضة والمؤتمر "عرضا على مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات الحائز على 20 مقعدا رئاسة المجلس الوطني التأسيسي".

وأوضح المصدر أن بن جعفر الذي قالت صحف محلية إنه متمسك برئاسة الجمهورية، "لم يرد بعد على هذا العرض، وطلب التشاور مع أعضاء حزبه".

قطر تنتدب 400 عون أمن تونسي: شرطة وحرس وطني وحماية مدنية

الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أنه تم إرسال 400 عون أمن تونسي من قوات الأمن الداخلي (شرطة وحرس وطني وحماية مدنية) للعمل بدولة قطر منذ شهر أوت الفارط وبراتب شهري يفوق الالف دولار وذلك في نطاق التعاون الفني بين البلدين وبناء على طلب من قطر .

وأكد عمر الجيلاني الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى أن القانون التونسي يسمح بتوظيف أعوان الأمن في نطاق التعاون الفني.

وأفاد أن المجال الأمني يعتبر من القطاعات التي تتوفر فيها تونس على كفاءات وخبرات عالية على غرار مجالي الصحة والتعليم بجميع مستوياته وهي مجالات مطلوبة في بعض دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن مهمة الأعوان والإطارات الذين تم إرسالهم إلى دولة قطر تتمثل في الحفاظ على النظام العام والاستعداد إلى مختلف المواعيد التي ستحتضنها قطر على غرار الألعاب العربية ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022.

وبلغ عدد المتعاونين في مختلف الاختصاصات منذ مطلع العام الحالي وإلى غاية يوم 15 نوفمبر الجاري 1841 متعاونا مقابل 1827 متعاونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستأثر قطاعات التعليم الثانوي والعالي والصحة بثلثي المتعاونين. وبلغ التشغيل المباشر 402 موطن شغل مقابل 340 في السنة الفارطة من دون اشتراط عنصر الخبرة.

ويبلغ عدد التونسيين الذين تم توظيفهم في نطاق التعاون الفني 11200 متعاون إلى الآن مقابل حوالي 10500 متعاون في السنة الفارطة 80 بالمائة منهم في دول الخليج العربي.

وأوضح عمر الجيلاني أن الوكالة تقدم الخبرة والاستشارة الفنية في العديد من المجالات من خلال تنظيم دورات تدريبية في تونس للعديد من الوفود العربية والإفريقية على غرار مجالات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والجودة والتكوين المهني والبيئة و السياحة.

وتحدث أيضا عن التعاون الثلاثي من خلال إيفاد 42 خبيرا تونسيا للقيام بأعمال محددة في مجالات فنية في بعض الدول الإفريقية.

وأثار الرئيس المدير العام للوكالة من جهة أخرى مسألة عدم إتقان العديد من الإطارات اللغة الانقليزية مما تسبب في عدم الاستفادة من عديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الفني مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل مزيد إتقان هذه اللغة.

وبالنسبة إلى التعاون الفني في استراليا وكندا قال إن التحول إلى هذه الدول مبني بالأساس على الهجرة المنظمة أولا ثم العمل ثانيا مشيرا إلى أنه تم إيفاد حوالي 300 متعاون تونسي إلى كندا في المدة الأخيرة.

وبخصوص التعاون الفني مع ليبيا ذكر أنها تظل سوقا واعدة وأن الوكالة على استعداد للتعامل مع نظيرتها.

وأحدثت الوكالة التونسية للتعاون الفني سنة 1972 وتتمثل مهامها في توظيف الإطارات التونسية بالخارج ودعم التعاون جنوب/ جنوب من خلال تنظيم دورات تدريبية وزيارات دراسية بتونس لفائدة إطارات إفريقية وعربية وإنجاز برامج ومشاريع تعاون فني في بلدان إفريقية وعربية عن طريق إيفاد خبراء.

قيادي عراقي: فؤاد المبزع لم يرسل اي طلب للعفو عن يسري الطريقي المحكوم بالإعدام

الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - في حديث لقناة العربية نفي احد قيادات الحزب الكردستاني أن يكون الرئيس العراقي جلال الطالباني تلقى طلبا رسميا تونسيا لإصدار العفو عن شاب تونسي حُكم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتحولت قضية الطريقي خلال الفترة الماضية إلى قضية رأي عام في تونس، دفعت الأزهر القروي الشابي وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة إلى مناشدة نظيره العراقي حسن الشمري التدخل للعفو عن الطريقي.
وقال النائب فؤاد معصوم ان “الرئيس طالباني لم يتسلم أي طلب رسمي من الرئيس التونسي للعفو عن المواطن المحُكوم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بتفجير مرقدي الإمامين في سامراء”.

وأشار معصوم إلى أن “هذا الموضوع لا يعدو سوى زوبعة إعلامية أطلقتها بعض وسائل الإعلام”. ويذكر ان وكالات الأنباء متعددة أكدت ان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع وجه رسالة إلى الرئيس العراقي جلال طالباني رجاه فيها العفو عن شاب تونسي حُكم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

يذكر ان زعيم حركة النهضة طلب من الوزير الأول العراقي تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في حق الشاب يسري الطريقي وهو ما استجاب له المسؤول العراقي الى حين إعادة النظر في القضية مجددا.

حركة النهضة تتفاوض مع قطر والسعودية لتسليم بن علي وعدد من أفراد أسرته

الإثنين 14 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - راج على بعض المواقع الإجتماعية في الاونة الأخيرة أن راشد الغنوشي تلقى وعودا رسمية بتسليم صخر الماطري من قبل أمير دولة قطر حمد بن خليفة ال ثاني .

وقال سمير ديلو ،عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمكلف بالعلاقات الخارجية " إن النهضة ليست الحكومة وليس من مشمولاتها إتخاذ مثل هذه الإجراءات وإن الحكومة الحالية وحدها التي تقوم بمثل هذه المفاوضات."

ومن جهته أكد محمد سامي الطريقي،عضو المكتب السياسي لحركة النهضة والقيادة المركزية لشباب الحركة،"ن الحركة تسعى بجدية لاسترجاع المخلوع و عائلته و لهذا فهم كثيرو الاتصال بقطر و السعودية و ستفعل ما بوسعها حتى يقع تسليمهم"

وأضاف أن الغنوشي قد تحدث مع أمير قطر" و هناك ضغط كبير من أجل طرد صخر الماطري لأنه سيصبح من السهل ملاحقته و هو خارج قطر" حسب قوله.

الهاشمي الحامدي يمهل الرئيس الموقت فؤاد المبزع أسبوعا لتقديم الاعتذار

قال الهاشمي الحامدي انه يطلب اعتذارا رسميا من فؤاد المبزع الرئيس المؤقت لانه لم يستدع العريضة لاجتماع السبت 12 نوفمبر.

جاء ذلك على خلفية احتلال العريضة المرتبة الثالثة بحيث لا يمكن البتة غض النظر عنها وعدم استدعائها لإعداد كيفية انطلاق عمل المجلس الدستوري مطالبا بذلك بالعتذار خلال اسبوع.

ويعتبر تصريح الحامدي كانه اعداد لإشعال البلاد من جديد علما انه من المنطقي والمعقول ان يتم استدعاء العريضة فمهما يكن الامر فهي تمثل عددا لا يستهان به من الشعب الذي انتخبها ويبن انه قادر على الخروج للشارع والتعبير بمواقف احرجت العديد وهددت امن البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

عماد الطرابلسي يضرب عن الطعام في سجنه الإنفرادي

قال وسام السعيدي، محامي عماد الطرابلسي إن موكله سيواصل اضرابه عن الطعام، ولن يتراجع عنه إلا بتحقيق جملة من المطالب التي يعتبرها ضرورية لفك الإضراب المفتوح، الذي بدأه منذ يوم الثلاثاء 8 نوفمبر الحالي، في حدود منتصف الليل.

ولخص السعيدي في ندوة صحافية عقدها بالعاصمة التونسية تلك المطالب في إخضاعه لمحاكمة عادلة، والإسراع بإنجاز منظومة العدالة الانتقالية، وإجراء محاسبة محايدة، وإيقاف ما سماه «نزيف إجراءات التعسف ضد عماد الطرابلسي». وقال إن الإضراب عن الطعام يأتي «احتجاجا على المظالم التي يتعرض إليها دون إنصافه من القضاء»، كما جاء على لسانه.

كما نفى الإشاعات التي تقول بأن منوبه من المساجين المبجلين وبأنه مسجون في غرفة من فئة 5 نجوم مؤكدا أنه في غرفة انفرادية .

وبين أن منوبه يعيش حالة صعبة إلى درجة أنه قال له "لو تمت محاكمتي محاكمة شعبية لكان أفضل وهكذا يمكن لمن يريد التشفي أن يتشفى" وذلك نظرا لأن محاكمته لا تتم وفق مقاييس المحاكمة العادية وإنما تتم وكأنها تشفي من المتهم.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت، يوم الجمعة 14 أكتوبر الماضي حكما على الطرابلسي، مدته 15 سنة سجنا، فيما يعرف بقضية مطار تونس قرطاج, وخطية مالية بقيمة مائة وخمسين ألف دينار تونسي (نحو 100 ألف دولار أميركي) في قضية شيكات من دون رصيد، كما صدرت بحقه أحكام بالسجن بتهمة الحيازة غير القانونية لعملة أجنبية، ومحاولة الخروج خلسة من تونس، والمتاجرة بالمخدرات. كما أصدرت المحكمة الابتدائية في 12 أوت الماضي حكما بالسجن يتراوح بين 6 أشهر و4 سنوات مع خطايا مالية تفوق 200 مليون دينار تونسي (ما يقارب 145 مليون دولار أميركي) فيما يُعرف بقضية المطار، ويعد عماد الطرابلسي من بين المتهمين في تلك القضية.

ويذكر أن سفيان بن علي ابن أخ الرئيس المخلوع ووالدته ليلى درويش دخلا في إضراب جوع منذ بداية الأسبوع الحالي.

وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد ضبط أعوان أمن يبعون تذاكر مباراة الترجي والوداد بطريقة غير قانونية

بعد الضجة التي وقعت يوم بدأ عملية بيع التذاكر الخاصة بلقاء نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية بسبب ضبط مجموعة من أعوان الأمن يبيعون تذاكر اللقاء بطريقة غير قانونيـة وبقيمة إضافية، وزارة الداخلية تقرر فتح بحث في هذا الغرض.

هذا ما أكده الناطق الرسمي بإسم الوزارة السيد هشام المدّب ، كما دعى المواطنين إلى إعلام السلطات في حالة التعرف على الأعوان المتورطين. هذا وأضاف هشام المدّب أن الداخلية عينت لجنة بحث كاملة باشرت أعمالها في هذا الموضوع.

فرقة أمنية توقف "وليد عبد الله" قارىء أخبار القناة الوطنية التونسية

واب تونيزيا - قدمت احدى الفرق الأمنية المختصة بجهة قصر السعيد صباح الجمعة 11 نوفمبر 2011 السيد وليد عبد الله قارىء الأخبار بالتلفزة الوطنية إلى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بعد ايقافه ليلة أمس اثر ضبطه بحالة سكر في شجار مع سائق سيارة أجرة وسط العاصمة ويمكث حاليا في مركز الايقاف بالمحكمة في انتظار ما ستصدره النيابة العمومية من قرار في شأنه.

و قرر ممثل النيابة العمومية بعد الاستماع إليه إبقاءه بحالة سراح وعرضه على الفحص الطبي ..

فؤاد المبزع يطلب من الرئيس العراقي إصدار عفو عن تونسي محكوم بالإعدام

الجمعة 11 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - طلب الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع من نظيره العراقي جلال طالباني إصدار عفو عن سجين تونسي في العراق كان صدر بحقه حكم بالإعدام.

وقالت وكالة تونس-أفريقيا للأنباء الحكومية إن المبزع دعا نظيره العراقي إلى “التفضل بالنظر وفق ما تتيحه له التراتيب الدستورية الوطنية في إصدار عفو عن السجين التونسي في العراق يسري الطريقي الذي صدر بشأنه حكم بالإعدام”.

واعتبر المبزع أن من شأن مثل هذه “اللفتة الكريمة أن تمكن أسرة السجين التونسي من تجاوز الوضع العصيب الذي تعيشه منذ صدور هذا الحكم” عام 2006.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي “في إطار ما يجمع تونس والعراق من علاقات أخوة عريقة والمساعي المتواصلة التي ما فتئت الحكومة التونسية تبذلها من أجل حماية أبنائها والسهر على تحسين أوضاعهم والذود عن مصالحهم وكرامتهم التزاماً من تونس بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان التي تكرست قولا وممارسة بعد ثورة” 14 جانفي 2011.
وصادقت الرئاسة العراقية في 20 أكتوبر على إعدام 53 مداناً بينهم خمسة من جنسيات أجنبية مختلفة.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت في 11 أكتوبر 2006 أحكاما بالسجن بحق عشرات المعتقلين “لأسباب أمنية” بينهم تونسي أدين بتفجير مرقد الإمامين في سامراء وقتل الصحفية أطوار بهجت، واثنين من الفريق العامل في محطة “العربية” أثناء تغطية تداعيات عملية التفجير.

مرشحة حركة النهضة ترفض سنّ قانون يحمي الأمهات العازبات في تونس

شكلت قضية الأمهات العازبات في تونس وحماية حقوقهن وأطفالهن محور جدل في الشارع التونسي بعد أن عبّرت مرشحة حزب النهضة الفائز في الانتخابات سعاد عبدالرحيم في حديثها عبر راديو "مونتي كارلو الدولي" عن استغرابها أن يتم طرح
هذه القضية في مجتمع تونسي مسلم على حد تعبيرها مؤكدة أن طرح مثل هذه المواضيع يسيء بشكل كبير لسمعة وشرف الفتاة التونسية.

واستنكرت عبدالرحيم ربط مفهوم حرية المرأة بهذا السلوك "اللا أخلاقي" على حد تعبيرها رافضة منح الأمهات العازبات قانونا يحميهن، بحجة أن ذلك يمنحهن الإطار التشريعي المحفز، داعية في المقابل إلى إصلاحهن أخلاقيا.

ونبهت إلى أن منح الحرية للمرأة التونسية يجب أن يكون "في حدود " دون تجاوز المقدسات والدين الإسلامي.

وبحسب دراسة اجتماعية سابقة فإن حوالي 1060 ولادة خارج إطار الزواج تسجل في تونس بشكل سنوي.

وتنتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20و24 وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل.

ويعطي القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بإسناد اللقب للأطفال مجهولي النسب الحق للأم بإمكانية إثبات نسب طفلها المولود خارج إطار الزواج ويمكن للأم أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بإلحاق النسب لابنها إذا ما تمكنت من إثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توفر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي.

مفاوضات تشكيل الحكومة: رئاسة الحكومة للنهضة, رئاسة الجمهورية للمؤتمر ورئاسة التأسيسي للتكتل

الثلاثاء 08 نوفمبر 2011 - واب تونيزيا - ذكرت وكالة "بناء" التونسية قبل قليل ان المفاوضات بين حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية قد انتهت باتفاق الطرفين على برنامج عمل للحكومة المقبلة، وهو ما من شانه ازاحة اخر العقبات امام تشكيل هذه الحكومة، لان المؤتمر كان يعتبر الاتفاق على برنامج موحد، الاساس الذي يجب ان يقوم عليه اي اتفاق بين الطرفين.

وافادت مصادر مطلعة ان المؤتمر يدفع باتجاه البدء فورا في الاصلاحات الجوهرية التي ينتظرها الناخب التونسي وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، وفق ما تقضتيه المرحلة الثورية حسب راي قيادة المؤتمر.
اما النهضة، ممثلة على وجه التحديد بالمهندس حمادي الجبالي، فأبدت حذرا كبيرا وخوفا من تكرار سيناريو الجزائر، في بداية التسعينات من القران الماضي، وهو ما يتناقض مع المقاربة الثورية للمؤتمر، الذي يريد ان ينجز اكبر قدر من الاصلاحات في اسرع وقت ممكن، مستفيدا من الزخم الذي احدثته الثورة وقطعا للطريق امام قوى الردة والشد الى الوراء.
وبحسب ما رشح عن النتائج الاولية للمداولات بين الاطراف الثلاثة، يبدو ان النهضة والمؤتمر والتكتل اتفقوا على "قسمة وخيان" تؤول بموجبها رئاسة الحكومة الى النهضة ورئاسة الجمهورية الى المؤتمر، فيما حظي المؤتمر برئاسة المجلس التأسيسي.
وستضع هذه القسمة ما للدكتور منصف المرزوقي من اشعاع دولي، وسمعة طيبة باعتباره شخصية حقوقية مرموقة، في خدمة عملية الانتقال الديمقراطي، وتوفر غطاء للحكومة القادمة.
ويعتقد البعض ان وجهات نظر عديدة تخير تولي المرزوقي لرئاسة الجمهورية على بن جعفر، وذلك لان الاول يمتلك رغبة كبيرة في دفع عملية الاصلاح الهيكلي الى الامام وتحقيق مطالب واهداف الثورة، هذا اولا. ثانيا لان هناك خشية من ان ينقلب بن جعفر وينحاز الى المعارضة.