دعت "الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية" كافة الإطارات الأمنية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 تعبيرا منها "عن التزامها بالدفاع عن حرمة المؤسسة الأمنية ورجالاتها".
كما نددت بظاهرة الاستخفاف في التعامل مع القضايا المرفوعة من قبل المؤسسة الأمنية ورجال الأمن وطالبت في بلاغ صادر عنها بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للأمنيين الموقوفين.
وانطلاقا من إيمانها بأن المؤسسة الأمنية ليست فوق المحاسبة العادلة جددت الجمعية مطالبتها بفتح ملف القناصة وملف الشهداء الأمنيين مشددة في نفس الوقت تمسكها بعلوية القانون واحترام الشرعية.
وأكدت على أن ولاء الجهاز الأمني لايجب ان يكون إلا للوطن وفي خدمة المصلحة العامة بعيدا عن كل محاولات التوظيف الشخصي أو السياسي بما يضمن حياده المطلق.
كما دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من جهتها كافة أعوان وإطارات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح بالزي المدني والنظامي إلى وقفات احتجاجية يوم الاثنين بداية من الساعة التاسعة صباحا وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم بكامل تراب البلاد.
واعتبرت ان حركتها الاحتجاجية تاتي "استنكارا منها لاشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلى راسها رئيس المجلس الوطني التاسيسي وكافة أعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك".
ودعت النقابة في بلاغ لها كافة الإطارات والأعوان إلى ضرورة المحافظة على السير العادي لعملهم.
No comments:
Post a Comment