
وكان أحد المحامين تقدم بشكاية ضد المحامية المذكورة ابان قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي في شهر مارس الماضي واتهمها بالاعتداء عليه ورشه بواسطة الغاز المشل للحركة. واستدل المحامي على روايته ببعض الشهود. وطالب بتتبع زميلته من أجل الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة قارورة مشلة للحركة والحكم بسجنها مدة شهرين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ.
وكانت المحامية المشتكى بها انتهت قبيل الواقعة يوم 3 مارس 2011 من المرافعة نيابة عن التجمع الدستوري الديموقراطي في القضية المرفوعة ضده قصد حله.
No comments:
Post a Comment