وأضاف محامي الرئيس التونسي المخلوع في حديث مع جريدة الشرق الأوسط نشرته اليوم،أن موكله تعرض لمؤامرة وعملية انقلابية أمنية وخديعة أخرجته قسرا من تونس،وأن بن علي سيعلن تفاصيلها للشعب التونسي قريبا.
وشدد المحامي على أن بن علي موجود بالسعودية الآن وفي ضيافتها ولا صحة لما يتردد غير ذلك، وفند المحامي كل التهم الموجهة إلى بن علي من امتلاكه ثروة مالية وحسابات طائلة في سويسرا وفرنسا، وضبط كميات من المخدارت والسلاح في القصر الرئاسي، وإعطاء الأوامر بإطلاق النار على المحتجين المدنيين وقتلهم، ورد المحامي عليها قائلا:"إن المحاكمات التي جرت أمام القضاء التونسي في هذه الاتهامات هي في الحقيقة محاسبة سياسية وضعت في قالب قضائي، فبالنسبة لموضوع المال وخلافا للاتهامات حول امتلاك الرئيس بن علي أموالا في سويسرا وفرنسا فقد تبين وبنتيجة مراسلات بيني وبين حكومتي فرنسا وسويسرا أنه لا وجود لأي حسابات باسم موكلي أو أحد من أفراد عائلته، أما بشأن الأموال النقدية التي قيل إنها وجدت في القصر الرئاسي، فهي صورت بعد 40 يوما من مغادرة الرئيس، مما ينفي أي علاقة للرئيس بها، ومايشير إلى أنه جيء بها من المصارف التونسية لتصويرها والادعاء أنها ملك الرئيس خلافا للحقيقة، وهي لم تضبط كأدلة وفقا للأصول ولم تبرز أمام المحكمة، والمفارقة أنه بعد أربع ساعات من بدء المحاكمة الغيابية أدين موكلي من دون أن أتمكن من الدفاع عنه، لأن السلطات التونسية لم تمنحني تاشيرة، ونقابة المحامين في تونس لم تأذن لي بالمرافعة عنه".
كما شدد على أن اتهام بن علي بالمتاجرة بالمخدرات هو ادعاء سخيف وغير مقبول وغرضه تشويه سمعة الرئيس المخلوع أمام الشعب التونسي، أما الأسلحة فهي هدايا تلقاها من رؤساء الدول.
No comments:
Post a Comment