على إثر الأحداث والتطورات الأمنية التي جدت بالبلاد التونسية, قررت وزارة الدفاع الوطني إجباريا إبقاء الجنود المدعويين الذين أنهوا المدة القانونية تحت الخدمة الوطنية ومنحهم مرتبا شهريا يفوق 500 دينار.إلا أن العديد منهم وبمختلف أماكن الجمهورية ولعدة أسباب منها ماهو إجتماعي أو تفاجأ بهذا القرار أو ناجم عن قلة حسهم الوطني فضلوا الهروب من الخدمة والبقاء عند أسرهم رغم أنهم محل تتبع من قبل القضاء العسكري.
والغريب في الأمر أن وزارة الدفاع الوطني ولأسباب متعلقة بالروتين الإداري مازالت تدفع لهؤلاء المرتبات الشهرية.
فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تقوم وزارة الدفاع الوطني بإهدار المال العام على غير مستحقيه؟ ولماذا لا تقوم باستشارة المجندين حول رغبتهم بالبقاء بالخدمة الوطنية؟ ولماذا أصلا لا يتم توظيف هذه الأموال الطائلة في تشغيل الشباب والحد من البطالة بالبلاد؟ خاصة وأن الراغبين في العمل بوزارة الدفاع الوطني يعدون بالألاف...
No comments:
Post a Comment