كندا تمنع إجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسية على أراضيها

أكد ممثل السلطة الكندية في تصريحه يوم 15 سبتمبر الماضي أن السلطة الكندية لن تسمح بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسية على أراضيها كما ورد في الموقع الالكتروني "المشهد التونسي" أن السفارة التونسية بأوتاوا قد تلقت في نفس اليوم مراسلة رسمية من وزارة الخارجية الكندية تعبر عن رفض هذه الأخيرة فتح مكاتب اقتراع حتى داخل المقرات الدبلوماسية التونسية.
من ناحيته أفاد نبيل بصوم العضو المسؤول عن انتخابات التونسيين بالخارج في تصريحه لـ"الصباح" أن الهيئة المستقلة للانتخابات تفاجأت بهذا التصريح الذي يتنافى مع المعاهدات الدولية التي تخول سيادة كاملة للدول على مقراتها الدبلوماسية وتمنع بلد الاعتماد من التدخل في الأنشطة التي تقام داخل مقرات السفرات أو القنصليات.
واعتبر بصوم أن هناك خلط في تصريح الناطق الرسمي ممثل السلطة الكندية فمن حقه الإعلان عن منع إجراء الانتخابات التونسية في مكاتب اقتراع، غير أن اللبس الذي سجل يكمن في المنع الشامل للاقتراع والذي يضم حتى المقرات الدبلوماسية التونسية على الأراضي الكندية.
ويبدو وفقا لحديث عضو هيئة الانتخابات المسؤول على انتخابات التونسيين بالخارج أن مسألة أخرى أثارت تحفظات السلطة الكندية وهي ترشح أحد التونسيين المقيمين بكندا والحامل للجنسيتين التونسية والكندية للمجلس التأسيسي وهو الذي سبق أن مارس النشاط السياسي سابقا في كندا كمواطن كندي.وفي نفس السياق أشار نبيل بصوم الى أن هذه المسألة غير ثابتة وأكد أن المحادثات قد انطلقت بين الطرفين التونسي والكندي من أجل توضيح أسباب الموقف الكندي وبالتالي السعي الى رفع اللبس الذي جاء به تصريح ممثل السلطة الكندية. عن طريق تصريح ثان ينفي ما سبق.
علما وانه في انتظار صدور تصريح جديد من ممثل السلطة الكندية يدحض ما سبق، تبقى إمكانية بقاء المقعد الخاص بكندا داخل المجلس التأسيسي في حالة شغور قائمة.

القانون الدولي
وأوضح هيكل بن محفوظ أستاذ القانون الدولي أن مسألة منع السلط الكندية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسي على أراضيها مسألة معقدة جدا، لأنه ليس هناك نص أو قاعدة دولية تسمح أو تمنع اتخاذ هذا الموقف، فجميع المعاملات الدولية التي تنظم الانتخابات بين الدول تتم في إطار اتفاقيات ومراسيم لا ترتقي الى مستوى العرف الدولي.
ويشير إلى أن كندا تستند في موقفها الى قانونها الداخلي الذي يمنع إجراء الانتخابات على أراضيها والقانون الدولي يضمن لها السيادة على إقليمها وعلى سكانها من الكنديين والأجانب على حد السواء.
وتتعقد المسألة هنا أكثر وفقا لأستاذ القانون الدولي لأنه في المقابل اذا ما اعتبرنا ان تونس تحترم مبدأ سيادة الدول الأخرى فانه يمكن أن نعتبر موقف كندا شكل من أشكال التدخل في شؤون دولة أخرى لأن قرارها سيمنع مواطنين تونسيين من ممارسة سيادتهم وهذا حق يضمنه القانون الدولي الذي يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها وممارسة حقها الانتخابي. وفي الإطار تتساءل "الصباح" لماذا أعلنت كندا عن موقفها في هذا التوقيت بالذات رغم أنها على علم بتاريخ الانتخابات منذ 24 جويلية الماضي؟ وهل يمكن أن نضع ذلك في إطار التدخل في الشؤون التونسية؟ خاصة وان اعلان السلطات الكندية عن منع اجراء الانتخابات التونسية على أراضيها له أن يقرأ سياسيا أكثر منه في اطار القانون الدولي.