المتحدث باسم الوزير الأول: بقاء السبسي في الحكم رهين نتائج انتخابات 23 أكتوبر

أعلن معز السناوي، المتحدث باسم الوزير الأول التونسي، "أن قرار الوزير الأول البقاء في الحكومة بعد 23 أكتوبر، تاريخ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لا يعود إلى السيد الباجي قائد السبسي، بل إلى الانتخابات وإلى المجلس التأسيسي وإلى الوفاق".

السبسي يخلف نفسه
وأضاف أن السبسي "لن يبقى في الحكومة، وهو لا ينوي ذلك، لكنه يظل دوما رجل سياسة، وله من الحنكة والخبرة والتجربة السياسية الكثير، وقد يتم اللجوء إليه للاستفادة من خبرته".

وكان السناوي يرد على جدل داخل الساحة السياسية التونسية، على خلفية التصريح الأخير للسيد الباجي قائد السبسي لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذي أشار فيه إلى "أن السبسي يتصرف كمرشح سياسي يبدأ مرحلة جديدة، فهو يعترف بأنه ليس جاهزا للتقاعد ويأمل في دور بالحكومة الجديدة، وربما رئيس وزرائها، حيث تساءل قائلا: "ولم لا؟ عندما تكون سياسيا فهذا يعني أنك تعمل لصالح البلد، لا أن تجلس في البيت، وفي السياسة تكون النهاية بالموت فقط".

وقال السبسي في نفس الحوار "إن أهم عنصر في المرحلة الانتقالية الناجحة يتطلب قيادة رجل يكون محل ثقة". وأضاف أنه عندما تولى منصبه كان المحتجون يسيطرون على ساحة القصبة لأسابيع، لكنهم غادروا طواعية". وهو ما اعتبر من قبل المتابعين للمشهد السياسي التونسي بمثابة إعلان يروج من خلاله الرجل لموقع قدم في مرحلة ما بعد الانتخابات.

توافق يسبق الانتخابات
ومن خلال وثيقة "إعلان المسار الانتقالي" التي وقعت عليها مؤخرا الأحزاب الرئيسية ومنها حركة النهضة الاسلامية، فإنه لا يستبعد أن يتم "ترحيل بعض عناوين ورموز" المرحلة المؤقتة إلى المشاركة الفاعلة في مرحلة ما بعد التأسيسي".

ما يؤكد على أن القطيعة مع المرحلة الحالية المؤقتة وتفكيك النظام السابق، لن يتما بشكل نهائي بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وأنه من المرجح أن يتما على محطات، وأن تكون في شكل صيرورة تفضي للوصول إلى بناء نظام سياسي جديد، وذلك من أجل ضمان انتقال بدون "هزات" أو "انزلاقات" نحو المجهول. وهو ما تفترضه "الواقعية السياسية" ويتعارض مع "استحقاقات الثورة" التي تنبني على "القطع الجذري" مع النظام الذي تأسس منذ 1956 والدعوة لقيام جمهورية ثانية.