الخميس 13 أكتوبر 2011 - واب تونيزيا - أكّدت رئيسة "منظمة مكافحة التعذيب" في تونس الناشطة راضية نصراوي أن "ممارسات التعذيب القديمة متواصلة في تونس بعد سقوط نظام بن علي". وقالت بمناسبة تقديم تقرير بعنوان "التعذيب تواصل بعد الثورة": "تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة"، موضحة أن "أطفالاً في الرابعة عشرة والخامسة عشرة شاركوا في تظاهرات سلمية تعرضوا أيضاً للتعذيب".وأورد التقرير، الذي يقع في 27 صفحة، بعض الإنتهاكات من بينها إستعمال رجال الأمن للقوة المفرطة لتفريق الإعتصامات، والضرب المبرح والتنكيل خلال عمليات التوقيف في مراكز الأمن وكذلك في السجون. ونبه التقرير إلى "خطورة تلك الانتهاكات على المسار الإنتقالي برمته لأنها تعطي الإنطباع للضحايا أن الأمور لم تتغيّر نحو الأحسن".
وأضافت نصراوي: "كان في إعتقادنا أنَّ التعذيب وكذلك العنف البوليسي سيرحل مع رحيل بن علي لكن صُدمنا لإستمرار هذه الإنتهاكات"، ولفتت إلى أنّه "من المتوقع أن تُصدر المنظمة تقريراً نهائياً نهاية العام الجاري حول الحالات الأكثر خطورة"، معربة عن إعتقادها بأنّه "لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة"، وقالت: "لدينا إنطباع بأن لدى الشرطة ضوءاً أخضر لممارسة التعذيب".
وإذ دعت نصراوي إلى "إتخاذ إجراءات عملية لفتح تحقيق مستقل حول التعذيب ومحاسبة مرتكبيه وإنشاء مركز طبي ونفسي لمساعدة ضحايا الإنتهاكات وعلاجهم"، أوصت المنظمة بـ "إصدار قانون تعترف فيه الدولة بوقوع أعمال تعذيب في الماضي والإعتذار للضحايا وإقرار عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن وإحداث محكمة لحقوق الإنسان"، داعية إلى "المصادقة على الإتفاقية الدولية حول إلغاء عقوبة الإعدام".
No comments:
Post a Comment