
التحقيقات الأولية أثبتت أن الموقوف كان يحمل بندقية ويمارس مهنة الصيد في المنطقة.
وللتذكير فإن وزارة الداخلية دعت في وقت سابق كل التونسيين المالكين أو ممن بحوزتهم أي نوع من أنواع السلاح، بما فيها أسلحة الصيد، إلى تسليمها للسلطات المعنية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
No comments:
Post a Comment